إن النجاح الحقيقي للجهاز الحكومي يتوقف علي الموظف العام ومدي كفاءته وقدرته علي القيام بمسئولياته في تقديم الخدمات للجمهور، وحسن معاملتهم، والتيسير عليهم مهما تعددت وتزايدت مطالبهم واحتياجاتهم، وبما يقضي على الانطباع السائد عن مدي الصعوبات التي يواجهها المواطن للإنجاز مطالبه ويترك انطباع طيب لديه.
ومن هنا فإن كفاءة الجهاز الإداري للدولة وقدرته على القيام برسالته الأساسية في تقديم خدمات متميزة للمواطنين والتي أصبحت تشكل عنصرا رئيسيا للحكم على كفاءة نظم إدارة الدولة في العصر الحديث، تطلبت الاهتمام بالموظف العام لأنه جوهر وقلب المنظومة الشاملة للادارة الرشيدة فالعنصر البشري كان ولا يزال وسوف يستمر أساس النجاح، لهذا فإن خطط التطوير والإصلاح تركز دائما على الاهتمام برفع كفاءة البشر، كما أصبحت تنمية الموارد البشرية ركيزة من ركائز مناهج التطوير الإداري الدائم والفعال.
في هذا السياق بات الموظف العام محلا للاهتمام من زاوية حقوقه وواجباته والتزاماته من أجل توفير المقومات الأساسية للقيام بدوره في تحسين مستوى أداء الخدمات للمواطنين فهو العنصر الأهم في هذه المنظومة المتكاملة.
وغني عن البيان أن واجبات الموظف العام عرفتها قوانين ونظم وتشريعات الخدمة المدنية في الحقب الزمنية المختلفة فتعددت المسميات المعبرة عنها، غير أن تزايد أهمية وجود معايير أخلاقية تحكم الأداء المهني للموظف العام جعل الدول المختلفة تنحو نحو الأخذ بمفهوم وفكرة إعداد مدونات السلوك الوظيفي، فالمدونة تعبير عن المصداقية في علاقة الفرد بجهة عمله، كما أن الالتزام بها تأكيد على احترام الموظف للقواعد السليمة للعمل في الجهاز الإداري للدولة، لا سيما وان الوفاء بحقوق المواطنين يتطلب إخلاصا حقيقية من موظفي الخدمة العامة باعتبارهم العنصر الأهم من عناصر تقديم الخدمات للمواطنين.
وفي هذه الآونة التي تبنت فيها السياسة العامة للدولة برامج وخطط لإصلاح الجهاز الحكومي وأعدت خطة قومية للتنمية الإدارية تتأسس على رؤية محددة قوامها الوصول إلى جهاز إداري كفء، فعال ، قادر على مواكبة التغير يحسن إدارة موارد الدولة، يقدم خدمات متميزة للمواطنين و يتفاعل معهم ويعمل على انجاز مصالحهم بشكل مميز، وفي أقل وقت ممكن، وبأقل تكلفة، فقد تطلبت المنظومة المتكاملة للإصلاح إعداد مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري المصري بما يحقق صالح العاملين ويضمن رضاء المتعاملين، ويؤدي إلى رفع جودة الخدمات الحكومية بما يكفل خدمة أهداف تنمية المجتمع بشكل عام.

في هذه الوثيقة تقدم وزارة الدولة للتنمية الإدارية مدونة قواعد السلوك الوظيفي للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في مصر