رئيس جامعة المنصورة يشارك باجتماع مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لدعم الابتكار وربط الخطط البحثية باحتياجات كل إقليم ضمن مبادرة تحالف وتنمية
شارك الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة في اجتماع مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدورة (181) برئاسة الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ود. حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، ود. جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأعضاء المجلس.
وأكد الوزير خلال الاجتماع تكثيف الاهتمام بدعم الابتكار في البحث العلمي كتوجه رئيس للدولة، مشيرًا للعديد من الأنشطة البحثية والفعاليات العلمية التي تم تنظيمها من خلال جميع المراكز والجهات البحثية التابعة للوزارة، والحرص الشديد على أن تصب في خدمة عملية التنمية المستدامة للدولة.
وأكد الوزير توجيه خطة البحث العلمي لخدمة مسارات التنمية، وربط المخرجات البحثية باحتياجات القطاعات الأساسية لعملية التنمية بمجالاتها المختلفة، وبخاصة دعم الصناعة الوطنية، بهدف توظيف العملية البحثية لخدمة الاقتصاد القومي، وتوفير منتجات محلية قابلة للتطبيق، مؤكدًا على أن تتماشى خطط البحث مع تحقيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر 2030.
ونوّه الوزير بتوجيه العمل البحثي داخل كل إقليم لتلبية احتياجات الأقاليم السبعة بالتنسيق مع المجلس التنفيذي لمبادرة" تحالف وتنمية" التي تَشرُف بدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على تحقيق التكامل بين جهود الباحثين والعلماء داخل كل إقليم، وكذا التكامل مع الجهات الصناعية ذات الصلة.
وأكد الوزير على دور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم المشروعات البحثية، موجهًا بأن تقوم اللجان النوعية بوضع خريطة باحتياجات كل إقليم من التحالفات الإقليمية السبعة، تمهيدًا لرسم خطط بحثية تراعى هذه الاحتياجات.
وقدم الأستاذ الدكتور شريف خاطر خلال الاجتماع رؤية جامعة المنصورة حول تطوير منظومة البحث العلمي، ودعم الابتكار، وتوظيف البحث العلمي لخدمة الصناعة المصرية، وتعزيز الاستفادة من المخرجات البحثية في تلبية احتياجات التنمية وخطة جامعة المنصورة للتعاون مع جامعات تحالف إقليم الدلتا لتوجيه البحث العلمى التطبيقى لعلاج المشكلات المجتمعية لإقليم الدلتا وحل مشكلات قطاع الصناعة.